قرر مجلس المحافظين، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس وعلى وجه الخصوص، يستند قرار خفض سعر تسهيل الودائع ــ وهو السعر الذي يوجه به مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية ــ إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وإن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح ويتوقع الموظفون أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.4% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2.1% في عام 2027 عندما يبدأ نظام تداول الانبعاثات الموسع في الاتحاد الأوروبي العمل.
وبالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، يتوقع الموظفون متوسط 2.9% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و1.9% في عامي 2026 و2027.
وأوضح البيان انه تشير أغلب مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سوف يستقر عند مستوى 2% الذي حدده مجلس المحافظين في الأمد المتوسط على أساس مستدام وقد انخفض التضخم المحلي قليلاً ولكنه يظل مرتفعاً، ويرجع هذا في الأغلب إلى أن الأجور والأسعار في قطاعات معينة ما زالت تتكيف مع ارتفاع التضخم في الماضي مع تأخير كبير.
وأكد المركزي الأوروبي أن ظروف التمويل أصبحت أكثر تيسيراً، حيث تعمل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر. ولكن هذه الظروف تظل مشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة، ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان.
